زكاة الذهب والفضة والنقود

نصاب الذهب عشرون مثقالًا، ويساوي بالجرامات 85 جرامًا من الذهب الخالص (عيار 24). فإذا كان وزن الذهب الخالص أقل من ذلك فلا تجب فيه الزكاة.

نصاب الفضة مئتا درهم، ويساوي بالجرامات 595 جرامًا من الفضة الخالصة. فإذا كانت الفضة أقل من ذلك فلا تجب فيها الزكاة.

إذا بلغت النقود النصاب ومرّ عليها سنة هجرية كاملة وجب فيها ربع العشر (2.5%)، ويمكن معرفته بقسمة المبلغ على أربعين. فمن كان عنده مبلغ 25000 ريال يريد أن يزكيه، فيحسبه كالآتي: 25000 ÷ 40 = 625 ريالًا.

نصاب الأوراق النقدية وعروض التجارة هو ما يعادل قيمة الأقل من نصاب الذهب أو الفضة، تغليبًا لحق الفقراء. وعادةً تكون الفضة أرخص من الذهب، فلذلك يكون نصاب النقود عادة هو نصاب الفضة (595 جرامًا من الفضة).

لا تجب الزكاة في الحلي المُعدّ للاستعمال أو الإعارة، لأنه باستعماله لم يعد يُقصد به النماء. أما إذا لم يُتخذ للاستعمال أو الإعارة، كأن يُتجر فيه أو يُؤجَّر أو يُدَّخر لبيعه عند الحاجة دون استعماله، فالزكاة واجبة فيه.

الأصل في الدليل الإرشادي أن المزكي لا يحسم الديون التي عليه من زكاته، بل يؤدي زكاته كاملة كما لو أنه لا دين عليه. أما منصة زكاتي فتحسم من الوعاء الزكوي الديون التي سيسددها المزكي خلال اثني عشر شهرًا من يوم إخراج الزكاة؛ ولذلك جعلنا الحسم خيارًا اختياريًا مغلقًا افتراضيًا.